700 جريمة يوميا في الجزائر… من المسؤول؟
أجمع المشاركون في ندوة “الشروق” حول تنامي ظاهرة الإجرام في المجتمع حول ضرورة تحرّك مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمحاصرة الظاهرة والتخفيف منها.
وكشفت الإحصائيات التي قدمها ممثّل الأمن الوطني وممثّل الدرك الوطني حسب اختصاصهما، أنّ الجزائر سجلت ما مجموعه 207 ألف جريمة بمختلف أنواعها خلال الأشهر التسعة الماضية، وهو ما يعادل قرابة 700 جريمة يوميا.
وكانت الإحصائيات الدقيقة التي قدمها ممثلو الأجهزة الأمنية أساسا لتدخلات المختصين في علوم الاجتماع والنفس والقانون لتقديم تحليلاتهم التي صبت كلها في تحديد أسباب الظاهرة التي تطورت خلال السنوات الأخيرة بالشكل الذي أصبح يهدّد الأمن العام.
وأجمع المتدخلون على أن السلطات أرادت القضاء على مشكل السكن من خلال عمليات الترحيل الجماعي لسكان البيوت القصديرية لكنه نتج عن ذلك مشكل المواجهات اليومية بين السكان والسبب في ذلك عدم القيام بدراسة كافية وتوفير المرافق الضرورية الموجودة في الأحياء القديمة كالمسجد والجمعيات وغيرها.
وحذر النقيب سايح من ارتفاع عدد الطلبة والقصر والنساء وحتى الموظفين المتورطين في ارتكاب الجريمة بعدما كانت حكرا فقط على البطالين في السنوات الماضية، وبلغة الأرقام يقول محدثنا أن حصيلة الـ 9 أشهر من السنة الجارية أماطت اللثام عن الفئات المتورطة في قضايا الإجرام العام والإجرام المنظم، حيث عاينت وحدات الدرك تورط 1256 عامل يومي، 314 موظف دائم، 114 طالب، 984 شخص يمارس مختلف النشاطات و1715 بطال في مختلف الجرائم.
فيما مس الإجرام حسب ذات المسؤول، مختلف الفئات العمرية، حيث تشير الأرقام إلى تورط 3.8 بالمائة شخصا تقل أعمارهم عن 18 سنة، في مختلف الجرائم و 57.3 بالمائة أخر تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، 25.63 بالمائة بين 30 و40 سنة، فيما تجاوزت نسبة المتورطين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 40 سنة 13 بالمائة، فيما قدرت نسبة المتطورين من جنس ذكر 97.8 بالمائة ، و2.20 بالمائة إناث.
ن الأسباب الرئيسية لحرب العصابات في الأحياء الجديدة، تعود إلى محاولة تزعم هذه الأحياء السكنية من قبل منحرفين ومسبوقين قضائيا يغذون الحروب بين مختلف التشكيلات، مشددين على أن الظاهرة قد أخذت منعرجا خطيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
أجمع المشاركون في ندوة “الشروق” حول تنامي ظاهرة الإجرام في المجتمع حول ضرورة تحرّك مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمحاصرة الظاهرة والتخفيف منها.
وكشفت الإحصائيات التي قدمها ممثّل الأمن الوطني وممثّل الدرك الوطني حسب اختصاصهما، أنّ الجزائر سجلت ما مجموعه 207 ألف جريمة بمختلف أنواعها خلال الأشهر التسعة الماضية، وهو ما يعادل قرابة 700 جريمة يوميا.
وكانت الإحصائيات الدقيقة التي قدمها ممثلو الأجهزة الأمنية أساسا لتدخلات المختصين في علوم الاجتماع والنفس والقانون لتقديم تحليلاتهم التي صبت كلها في تحديد أسباب الظاهرة التي تطورت خلال السنوات الأخيرة بالشكل الذي أصبح يهدّد الأمن العام.
وأجمع المتدخلون على أن السلطات أرادت القضاء على مشكل السكن من خلال عمليات الترحيل الجماعي لسكان البيوت القصديرية لكنه نتج عن ذلك مشكل المواجهات اليومية بين السكان والسبب في ذلك عدم القيام بدراسة كافية وتوفير المرافق الضرورية الموجودة في الأحياء القديمة كالمسجد والجمعيات وغيرها.
وحذر النقيب سايح من ارتفاع عدد الطلبة والقصر والنساء وحتى الموظفين المتورطين في ارتكاب الجريمة بعدما كانت حكرا فقط على البطالين في السنوات الماضية، وبلغة الأرقام يقول محدثنا أن حصيلة الـ 9 أشهر من السنة الجارية أماطت اللثام عن الفئات المتورطة في قضايا الإجرام العام والإجرام المنظم، حيث عاينت وحدات الدرك تورط 1256 عامل يومي، 314 موظف دائم، 114 طالب، 984 شخص يمارس مختلف النشاطات و1715 بطال في مختلف الجرائم.
فيما مس الإجرام حسب ذات المسؤول، مختلف الفئات العمرية، حيث تشير الأرقام إلى تورط 3.8 بالمائة شخصا تقل أعمارهم عن 18 سنة، في مختلف الجرائم و 57.3 بالمائة أخر تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، 25.63 بالمائة بين 30 و40 سنة، فيما تجاوزت نسبة المتورطين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 40 سنة 13 بالمائة، فيما قدرت نسبة المتطورين من جنس ذكر 97.8 بالمائة ، و2.20 بالمائة إناث.
ن الأسباب الرئيسية لحرب العصابات في الأحياء الجديدة، تعود إلى محاولة تزعم هذه الأحياء السكنية من قبل منحرفين ومسبوقين قضائيا يغذون الحروب بين مختلف التشكيلات، مشددين على أن الظاهرة قد أخذت منعرجا خطيرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، أكد ضيوف “الشروق”، من ممثلي الدرك والشرطة وعلماء الاجتماع والنفس ورجال القانون، على أن مختلف الدراسات الميدانية بيّنت أن الظاهرة جديدة في المجتمع الجزائري، والتي تعود أسبابها أساسا إلى التركيبة البشرية للسكان المتشاجرين، حيث نجد معظم الشجارات تقع بين شباب بطال منحرف وغير متعلم، ومن ذوي السلوك العدواني ويصعب التحاور معهم من طرف مصالح الأمن أوعقلاء الأحياء من الطرفين، من سكان البيوت القصديرية القادمين من حيين مختلفين، أو بين السكان المرحلين الجدد إلى الأحياء السكنية وسكان الأحياء أو البيوت القصديرية المجاورة لها على شاكلة حي عين المالحة بعين النعجة، وواد شبل ببئر توتة والدويرة بالجزائر العاصمة.
وأوضحت الدراسات حسب المتحدثين ذاتهم، أن كل الصدامات المسجلة اندلعت لأسباب تافهة، كالمشاجرة البسيطة أو الاعتداء بين شباب منحرفين، الإزعاج والمعاكسة والتي تتطور بتضامن مرحلي بين شباب الحي الواحد، ضد شباب الحي الآخر، لتتحول إلى مشادة بين سكان الحيين تستعمل فيها السيوف والخناجر ومختلف الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة، تنتج عنها إصابات جسدية من الطرفين، إلا أن المصابين لا يتقدمون لإيداع شكاويهم لدى مصالح الأمن مهما كانت درجة الإصابة خوفا من المتابعة القضائية أو انتقام الطرف الآخر.
المساجد والمرافق العمومية والجمعيات ولجان الأحياء لاحتواء الظاهرة
وأوضحت الدراسات حسب المتحدثين ذاتهم، أن كل الصدامات المسجلة اندلعت لأسباب تافهة، كالمشاجرة البسيطة أو الاعتداء بين شباب منحرفين، الإزعاج والمعاكسة والتي تتطور بتضامن مرحلي بين شباب الحي الواحد، ضد شباب الحي الآخر، لتتحول إلى مشادة بين سكان الحيين تستعمل فيها السيوف والخناجر ومختلف الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة، تنتج عنها إصابات جسدية من الطرفين، إلا أن المصابين لا يتقدمون لإيداع شكاويهم لدى مصالح الأمن مهما كانت درجة الإصابة خوفا من المتابعة القضائية أو انتقام الطرف الآخر.
المساجد والمرافق العمومية والجمعيات ولجان الأحياء لاحتواء الظاهرة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire